بري يحاكم باسم الشعب سياسيّا…ورياض طوق لموقعنا: الدلائل موثّقة ولا رجوع إلى الوراء!

0 10

بعد الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضد كلّ من الإعلامي رياض طوق والإعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب على خلفية ما ورد في برنامج “بإسم الشعب” على قناة الـMTV الذي يقدّمه طوق، تمّ استدعاء طوق وضيوفه ليمثلوا في قصر العدل يوم غد الثلاثاء.

بعد الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضد كلّ من الإعلامي رياض طوق والإعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب على خلفية ما ورد في برنامج “بإسم الشعب” على قناة الـMTV الذي يقدّمه طوق، تمّ استدعاء طوق وضيوفه ليمثلوا في قصر العدل يوم غد الثلاثاء.

وقال طوق في حديث مع Kataeb.org: ” بعد الإعتداء على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ من قبل عناصر مجلس النواب إثر تظاهرة 8 آب بعد إنفجار المرفأ، الأمر الذي أدى إلى أضرار كبيرة وإلى إقتلاع عيون عدد من المتظاهرين، استضفت في برنامج “بإسم الشعب”، ضحايا وناشطين حقوقيين ومحامين من أجل التكلّم عن هذا التجاوز ومخالفة القانون وشرعة حقوق الإنسان وطالبنا القضاء بمحاسبة شرطة مجلس النواب، خاصة أن كل الدلائل موجودة وهي موثقة بالصوت والصورة. وبدلاً من أن يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم، تمّ استدعاؤنا أنا والإعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب.”

وأضاف طوق: “توجد استنسابية في القضاء والعدالة وكأن المطلوب اليوم محاسبة الذين طلبوا بمحاسبة من أطلق النار على الناس خاصة أن شرطة مجلس النواب ليست جهازاً أمنياً وهي ليست من الجيش أو قوى الأمن وليست مكلّفة بالقانون، وحتى لو كانت مكلّفة فممنوع أن تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.”

وعن محاكمة يوم غد، قال طوق: “هي سياسية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية هي للتهويل وتخويفنا كي نفرمل هذه الاندفاعة باتجاه المطالبة بمحاسبة عناصر شرطة وحرس مجلس النواب، وهي أيضاً تدخل بإطار قمع حرية التعبير وقمع الإعلام”.

وأضاف: “نحن في منتصف المعركة من 17 تشرين الأول حتى اليوم ولا رجوع إلى الوراء. سأمثل أمام  القضاء ولن أهرب ولكن سألتزم الصمت إلى أن يتم استدعاء الذين أطلقوا النار.”

تجدر الإشارة إلى أن هناك دعوات توجّه لمشاركة واسعة غداً الثلاثاء أمام قصر العدل، من قبل مجموعات من الثورة وناشطين وقانونيين وأطباء، ليس فقط من أجل التضامن مع حرية الإعلام بل من أجل التنديد مجدّداً بتصرفات عناصر مجلس النواب المخالفة للقانون.