إيران عن زيارة مدير الوكالة الذرية: حققت إنجازا دبلوماسيا وتقنيا مهما

Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif meets with International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi in Tehran, Iran February 21, 2021. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
0 12

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت “إنجازا مهما”، وذلك قبيل دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.

وتأتي الخطوة الإيرانية في إطار قانون أقره مجلس الشورى، وحدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح زاده في مؤتمر صحفي أن “الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافايل غروسي أدت إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي مهم جدا وإنجاز تقني مهم جدا” للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

وأضاف “لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون” مجلس الشورى الإيراني.

وأعلن غروسي بعيد عودته إلى فيينا مساء أمس الأحد إثر زيارة للعاصمة الإيرانية استمرت يومين التوصل إلى “حل مؤقت” يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات التفتيش في إيران على رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وتطرق إلى القانون البرلماني بالقول “هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يعلق”.

وتابع غروسي “سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”. ووصف الترتيبات الجديدة بأنها “تفاهم تقني مؤقت”.

وانسحبت إدارة ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير.

وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 من فبراير الحالي.

مصدر فرانس برس