Lebanon
     
Lebanon

Lebanon (1223)

الجمعة, 22 أيلول/سبتمبر 2017 03:34

أربع سيارات أخذت أبو طاقية من عرسال؟!

Written by

 

ابو طاقية
 
 
أين أصبح "أبو طاقية"؟

بعدما ترددت معلومات عن أنّ الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ“أبو طاقية” أصبح في تركيا، علم موقع “جنوبية” من مصادر في عرسال أنّ بعد اعتقال رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري “أبو عجينة”، أتت أربع سيارات مفيمة ونقلت “أبو طاقية”.

وفي حين لم تفصح المصادر عن الوجهة إلا أنّها تؤكد أنّه أصبح خارج الأراضي اللبنانية.

janoubia

 

 
 
 
الصحافي والروائي فارس خشّان يعلق على كتاب وزير العدل المرسل إلى النائب العام.

لولا فقرة واحدة في كتاب وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام ضد “مطلقي الشائعات والإتهامات” لكنّا ناقشناه علميا وقانونيا، بنظرة موضوعية، فاعترضنا على السيء وحاولنا اقتراح تحسينات على الأقل سوءا، ولكنّ الفقرة المقصودة فضحت كل شيء، فأظهرت أن وزير العدل يسوّق لإقامة نظام ديكتاتوري في لبنان، أقلّه طوال عهد ميشال عون.
والفقرة التي نسفت كل قابلية لنقاش موضوعي تتضمن الآتي:
“ولما كان بث هذه الشائعات قد اتخذ منحى مزخماً بعد الإنتصار العسكري الذي دحر الإرهاب على تخومنا الشرقية وحرر الأرض، وبعد تمكن الأمن الوقائي والإستباقي اللبناني من كشف خلايا إرهابية في الداخل”.
هكذا كتب سليم جريصاتي وبكل وقاحة…

 

قبل “الإنتصار”، سبق لجريصاتي أن ترأس اجتماعا لأركان “التيار الوطني الحر” في وزارة الطاقة وقرّر إطلاق ملاحقات، بحق كل من يهاجم استقدام البواخر الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.
وقبيل “الإنتصار” ثبت، برأي لجنة ادارة المناقصات كما بمناقشات مجلس الوزراء، أن في الصفقة فعلا ما هو مشبوه.
وقبل “انتصار” عون بالرئاسة، تحوّلت الرابية الى مصنع اتهامات، فلم يبق خصم إلا واتُهم، ولم يبق تهديد بالتفحيم إلا وأطلق، ولم يبق إبراء إلا وأضحى…مستحيلا.
وبعد “انتصار” عون واظب “التيار الوطني الحر” بقيادة جبران باسيل على توجيه اتهامات فساد الى عبد المنعم يوسف، وعلى أساسها جرى “الإنتصار” عليه وتطييره من منصبه.
وحتى الآن، صدر قرار قضائي أثبت أن الإتهامات الباسيلية، باطلة بطلانا كاملا، ولا أساس لها من الصحة.
سنكتفي بهذا المثال، من دون توسيع، لأن الوقائع أكثر من الهم على القلب.

 

فلماذا لا يتولّى سعادة النائب العام، وفق كتاب معالي وزير العدل، ملاحقة كل من أطلّ على منبر الرابيه أو تظلّله، لتوجيه اتهامات وإطلاق شائعات؟
“من ثمارهم تعرفونهم”.
إبدأوا بأنفسكم. “أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ! ”
الشكوى من الصفقات، كانت قبل الإنتصار وتستمر بعده.
ما يحمي “الإنتصار” هو سلطة شفّافة وليس سلطة “متستّرة” بأدوات القمع، سلطة يُثبت من فيها أن سلوكه لا يتأثر بموقعه، فيصبح، عندما يظفر بكرسي، مناقضا لما كان عليه، يوم كان يطمح إلى هذا الكرسي.

 

janoubia

 

 

لفت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الى “أننا لسنا هواة حرب ولا هواة قتال، لكن لو كان تكليفنا أن نقاتل سنقاتل حتى لو وقف بوش وترامب والذي خلف ترامب، و”اسرائيل”، وبعض العرب وكل العالم أمامنا، فكل الذي امامنا لا يخيفنا”.

 

وخلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية قال نصرالله إن: “المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف ولا يجوز أن تتحول إلى هدف”، مؤكداً ان هذه هي إحدى المخاطر التي تواجهها الأحزاب والدول.

المصدر:
وكالات

 

 

تعود مظاهر الحياة الطبيعية الهادئة الى بلدة القاع الحدودية بعد معركة “فجر الجرود” التي دحر خلالها الجيش تنظيم “داعش” الارهابي مثّبتاً سيادة الدولة على طول السلسلة الشرقية من خلال انتشار وحداته فيها. فبعد ان كانت القاع عنواناً لحوادث امنية اتية من خارج الحدود وقعت فيها من خلال التفجيرات الارهابية التي ضربتها صيف العام الماضي او عمليات عسكرية في جرودها خاضها الجيش ضد التنظيمات الارهابية، تستعد لتتصدر واجهة الاهتمامات، لكن هذه المرّة من الباب الانمائي من خلال إعادة فتح معبر القاع-الجوسية الذي أقفله سوء الاوضاع الامنية في الجانبين اللبناني والسوري لثلاث سنوات.

معبر القاع – الجوسية الذي يُعدّ شرياناً اقتصادياً حيوياً للبقاعيين عامة والقاعيين بخاصة كَونه منفذ بري للتجّار اللبنانيين لتصريف الانتاج المحلي في الاسواق السورية، يستعد لفتح أبوابه قريباً (شهر كحد اقصى) بدفع و”اهتمام خاص” من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تجلّى خصوصاً في استحداث مركز للامن العام اللبناني على المعبر مباشرة كي يكون على مسافة قريبة من مركز الامن العام السوري من الجانب الاخر للحدود بعدما كان يبعد سابقاً نحو 11 كيلو متراً عن المعبر داخل الاراضي اللبنانية.

ويوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ”المركزية” “ان إعادة افتتاح المعبر مؤشّر ايجابي ودليل الى تحسّن الاوضاع في بلدتنا”، شاكراً اللواء ابراهيم على جهوده في اعادة افتتاحه.

واذ يؤكد “بأن الوضع في القاع جيد جداً لناحية تدنّي خطر التهديدات للعناصر الامنية من جيش وقوى امن”، يُبدي في الوقت نفسه “تخوّفه من خلايا نائمة قد تخطط لاعمال ارهابية في المستقبل، خصوصاً في منطقة مشاريع القاع بسبب الاكتظاظ السكاني فيها”.

 

وفي السياق، يُحذّر مطر “من عمليات تسلل لعائلات سورية في اتّجاه القاع عبر معابر غير شرعية (حوش السيد علي والقصر) في حدود السلسلة الشرقية، الامر الذي يزيد من نقمة القاعيين بسبب ارتفاع عددهم (نحو 200 عائلة”)، ويتساءل ” العائلات التي قد تكون نزحت من مناطق يُسيطر عليها تنظيم “داعش”، لماذا لا تستقر في مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري بدل الهرب في اتّجاه مناطق لبنانية، علماً ان الاوضاع في سوريا، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مستقرّة”؟، مبدياً تخوفه “من سيناريو خطير لتوطين هؤلاء، خصوصاً ان معظمهم نزحوا الى لبنان بحثاً عن عمل”، ومطالباً الجيش “بتعزيز انتشاره على طول الحدود لمنع عمليات التسلل “الخطيرة”.

ويقول “صحيح ان عمليات التسلل لا توحي بموجة نزوح جماعي الا ان استمرارها يؤدي الى سيناريوهات خطيرة، وهذا يتطلّب اتّخاذ اجراءات، لاسيما من قبل الجيش لاغلاق المعابر غير الشرعية التي يتم فيها “تهريب” العائلات السورية في اتّجاه القاع مقابل دفع مبلغ مالي”.

وفي الشأن الاقتصادي-الانمائي للقاع، ناشد مطر الدولة بمؤسساتها الرسمية “الالتفات الينا من خلال العمل على تنفيذ مشاريع عدة حيوية، ونحن كبلدية سبق واودعنا نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني عبر محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لائحة بالمشاريع التي نحتاجها لطرحها على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة بعلبك-الهرمل”، مذكّراً “بحقوق القاعيين بتعويضات المهجّرين التي لم يتقاضوها حتى الان”.

وتمنى مطر “على المعنيين من اجهزة امنية ووزارة بيئة تفعيل رخص الصيد في القاع بعد حرمان لسنوات نظراً للمردود الاقتصادي لموسم الصيد على اهالي القاع”.

المصدر:
الوكالة المركزية

 

 


 
تلزيمات مالية جديدة، من دون إجراء مناقصات، تدخل من بوابة التسجيل الإلكتروني للمغتربين الراغبين في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. فقد وجهت مديرية الشؤون المالية في وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً طالبت فيه بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة مئتين وأحد عشر مليون ليرة موزعة كـ61 مليون لعقد اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات كونها تملك حقاً حصرياً للبرنامج الإلكتروني المعتمد في البعثات الديبلوماسية. و150 مليون ليرة لعقد رضائي مع إحدى شركات الإعلان العالمية، بعد استقصاء أسعار، لإعلام المغتربين بالبوابة الإلكترونية.

تذرع الكتاب بضيق الوقت لتبرير العقد الرضائي، كون المناقصة تتطلب وقتاً، ومن المفترض بدء العمل بالبوابة الإلكترونية نهاية في نهاية تشرين الثاني 2017.

لكن، نقل الاعتماد من أجل إبرام عقد بالتراضي يثير ريبة الأوساط القانونية. إذ يقول مصدر قانوني مطلع على الموزانة العمومية لـ”المدن” إن “المبدأ العام هو إجراء مناقصة عندما تريد الإدارة أن تنفق أمولاً، إلا أن الاستثناءات تتدرج بين المناقصة الحصرية واستدراج العروض والعقد بالتراضي”.

ويشير المصدر إلى أنه “في الحالة التي أمامنا، فإن التعاقد مع شركة INSYS يمكن تعليله قانوناً، كونها تملك حقاً حصرياً لبرامج FILENET العالمية وسبق لوزارة الخارجية أن دفعت بدل تراخيص استخدامها. كذلك، بالنسبة إلى شركة MEDIA PAC كونها شركة منفذة لبرنامج استعادة الجنسية سابقاً. ما يعني أن الحالتين المذكورتين ينطبق عليهما التعليل القانوني الوارد في المادة 147- الفقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية، التي تنص على أنه يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، إذا كانت تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها، أو لا يسير سيراً حسناً فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:

– إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءاً متمماً له.

– إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكل جزءاً متمماً له”.

لكن الإشكالية، وفق المصدر القانوني، تكمن في العقد الرضائي المزمع إبرامه بحسب الكتاب بـ”قيمة 150 مليون ليرة مع إحدى شركات الإعلان العالمية بعد استقصاء أسعار”. ويوضح المصدر أنه “طالما استطاعوا القيام باستقصاء أسعار فيمكنهم إجراء مناقصة، بل إن الوزارة هنا ملزمة بإجراء مناقصة وذكر من هي الشركة العالمية”.

ويوضح المصدر أن التذرع بضيق الوقت لإجراء عقد رضائي “ساقط. ذلك أن الظرف الطارئ هو حدث لم يكن مرتقباً حدوثه، بينما الانتخابات النيابية هي أمر مرتقب حدوثه. فلماذا الإنتظار حتى تاريخه للسير بالبوابة الإلكترونية؟”.

جنبلاط
وكان النائب وليد جنبلاط قد أطلق مواقف نارية ضد البطاقة الممغنطة وصفقة بواخر الكهرباء، مغرداً: “إلى الوزراء من اللقاء الديمقراطي لا تدعوا الشيطان يدخل في التفاصيل، أي أن تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن الصوت الاغترابي. وكفانا أن البطاقة الممغنطة مرت وغفلتكم بلمحة البرق فاحذروا من غيرها. وعلى سبيل المثال السفن التركية التي هي مأساة الوطن       المصدر : صبحي أمهز – المدن

 


 

اشار مصدر مطلع لصحيفة “الجريدة” الى أن موسى محمد وهبي، الملقب “أبوعلي”، أحد مسؤولي جهاز الأمن الخاص بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد مرافقيه الدائمين، والذي توفي الأسبوع الماضي، قُتِل في عملية تصفية داخلية، مضيفاً أن “أبوعلي” كان يمتلك معلومات مهمة في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

وقال المصدر إن تصفية وهبي جاءت مماثلة لاغتيال القيادي في “حزب الله” مصطفى بدرالدين، الذي كان مطلوباً للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، قبل أن تعلن في تموز الماضي وقف ملاحقته بعد تأكدها من وفاته.

وتساءل: “على من سيأتي الدور بعد وهبي؟”، مضيفاً أن “هناك انطباعاً داخل أوساط الحزب بأن كل من كان له علاقة باغتيال الحريري يتحسس عنقه، فإن لم تطله المحكمة الدولية فستطاله بالتأكيد التصفيات الداخلية للتخلص من كل الدلائل والقرائن”.

ورفض المصدر تأكيد ما إذا كان وهبي هو المتهم الجديد من “حزب الله”، الذي تردد أن المحكمة الدولية ستكشف هويته قريباً، وأنها أودعت لدى قاضي الإجراءات التمهيدية في تموز الماضي قرارها الاتهامي الثاني، الذي يرتبط بواحدة من القضايا الثلاث، وهي محاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر ووزير التربية الحالي مروان حمادة، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي.

وجاء خبر وفاة وهبي بعد يوم من ظهور التقارير عن نية المحكمة اتهام عنصر جديد من حزب الله، غير أن المصدر أكد أن أبوعلي يعرف الكثير عن قضية اغتيال الحريري، واصفاً إياه بـ«رجل الأسرار الأول» في الحزب.

المصدر : الجريدة

 

كشفت مصادر قواتية لـ”الديار” أن لا تمديد للمجلس النيابي وان المسألة محسومة وتسير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، لافتة الى أن الظروف اليوم تغيرت حيث انتخب لبنان رئيس للجمهورية واقر برلمانه قانوناً انتخابياً جديداً وانطلاقا من ذلك لا يوجد اي مبرر لعدم اجرائها.

واشارت هذه المصادر الى أن القوات اللبنانية اكدت أنها جاهزة لخوض الانتخابات في اي وقت علما أن الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري لطرح قانون معجل مكرر ستشكل مناسبة لانهاء كل الجدل الحاصل حاليا وفي الوقت ذاته للاتفاق على تفاصيل موعد الانتخابات النيابية.

وهنا، رأت المصادر القواتية أنه في حال عدم جهوزية وزارة الداخلية لتوفير البطاقة البيومترية واستخدام ذلك، مبررا لتأجيل الانتخابات فذلك امر ترفضه القوات اللبنانية التي صرحت أن طريقة اقرار البطاقة البيومترية كانت خاطئة شكلا ومضمونا لان الاقرار لا يكون بالتراضي.

وتابعت المصادر القواتية بالقول: “بالنسبة لنا، لا مشكلة في التصويت ببطاقة الهوية مع التسجيل المسبق على ان يتم توفير البطاقة البيومترية للانتخابات النيابية لعام 2022″.

 

في موازاة ذلك، قالت المصادر القواتية لـ”الديار” ان التواصل مع التيار الوطني الحر مستمر ولن يتوقف، مشيرة الى ان التباينات التي حصلت بين الطرفين حيال عدة ملفات كانت جميعها تحت سقف ورقة التفاهم كما انها تعكس سلوك ديموقراطي يمارسه الجانبان في التعاطي مع ملفات الشأن العام. ولفتت الى ان القوات اللبنانية في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء الاحد عارضت مسألة التنفيذ بالتراضي للبطاقة البيومترية وهذا يؤكد ان القوات تقارب جميع الملفات ضمن القوانين المرعية ومؤسسات الرقابة كي يستعيد المواطن في نهاية المطاف ثقته بمؤسسات الدولة.

واكدت المصادر انه بمعزل ما اذا كان الرئيس الاميركي قد عنى بكلامه بقاء اللاجئين السوريين في الدول المضيفة او عودتهم الى بلادهم ان هذا القرار هو قرار لبناني محض وليس قرارا اميركيا ولا فرنسيا ولا بريطانيا والى ما هنالك كما استندت الى الدستور اللبناني الذي يمنع التوطين.

ورأت هذه المصادر ان القوات اللبنانية اوضحت موقفها حيال ملف اللاجئين السوريين في لبنان والذي يقضي بعودتهم الى اراضيهم ومناشدة المجتمع الدولي على مساندة لبنان في حمل هذا الثقل الكبير وفي الوقت ذاته شددت هذه المصادر على رفض القوات التفاوض مع النظام السوري لعودة اللاجئين الى قراهم وبلداتهم.

المصدر:
الديار

أكدت مصادر أمنية لـ”الجمهورية”، أنّ التحقيق مع افراد “شبكة الـ 19” بلغ مرحلة متقدمة، وتمكّن من تحديد المتورطين المباشرين من بين الموقوفين الـ19، وبعضهم ينتمون الى تنظيم “داعش” ويعتبرون من الخطيرين جداً، واعترف أحدهم بأنه كان على وشك تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف، الّا أنّ المصادر تَكتّمت على المكان المستهدف، فيما تمكن المحققون من انتزاع اعتراف من بعض هؤلاء الموقوفين بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات امنية في بعض الامكنة، بتوجيه من الرأس المدبّر الموجود في مخيم عين الحلوة المصري من ام لبنانية من بلدة فنيدق الشمالية فادي إبرهيم أحمد علي أحمد الملقّب بـ”أبو خطاب»”.

 

وكذلك تنفيذ اغتيالات وتصفية لبعض الشخصيات، رفضت المصادر تحديد هوياتها، الا انها اشارت الى انّ الشخصيات المستهدفة أبلغت بالأمر وطلب منها اخذ الحيطة والحذر وتكثيف اجراءاتها الامنية والانتباه في تنقلاتها.

المصدر:
صحيفة الجمهورية
 

 

الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 22:01

جبل لبنان... إلى التقسيم؟

Written by

 

  
 
الجمهورية - أنطوان نصرالله

أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسة 16 آب الفائت قانوناً قضى بإنشاء محافظة جديدة تضمّ كسروان وجبيل، وبالتالي فصل القضاءين المذكورين عن محيطهما الطبيعي، أي أقضية محافظة جبل لبنان الأخرى.



في البدء، وقبل الكثير من التفكير، قد يُفرحك هكذا قانون كونك تربطه مباشرة ومن دون ان تفكر بإقرار اللامركزية الادارية التي طالما حلم بها اللبنانيون وعملوا من أجلها والمنصوص عنها في إصلاحات "اتفاق الطائف".



ولكن عند تأمّلك قليلاً في القانون المذكور والتعمّق فيه، تدرك أنّه تخبّط جديد لمجلس مدَّد لنفسه من دون وجه حق، مجلس يغيب عن ساحة التشريع لسنوات ليستفيق على إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها مثل قانوني منع التدخين والسير، أو قوانين مثيرة للجدل مثل قانون الضرائب الأخير المخالف لأبسط القواعد الدستورية، او قوانين تأتي بغير سياقها الطبيعي والتاريخي على مثال هذا القانون، وإليكم الأسباب:



من المعروف أنّ محافظة جبل لبنان ليست تقسيماً إدارياً بحتاً بل هي جزء اساسي ورئيسي في الذاكرة الجماعية لجميع اللبنانيين لناحية انطلاق فكرة لبنان الذي نعرفه، والدلائل على ذلك كثيرة منها القانوني كتفرقة مصير عقارات الملك في جبل لبنان التاريخي عن غيره من المحافظات.



ومنها التاريخي والشواهد هنا كثيرة... وغيرها من الأسباب التي جعلت لهذه المحافظة مع امتدادها الجغرافي التاريخي مكانة في قلوبنا وعقولنا... ألم نُردّد كلنا يوماً ما كان أجدادنا يتغنّون به فيما مضى "نيّال يلي عنده مرقد عنزه بلبنان"...



إنّ أخطر ما يواجه الاوطان هو فقدان الذاكرة الجماعية او تهميشها عبر وقائع جديدة وقوانين لا تمت الى واقعهم بصلة... فهل درس السادة المشرّعون هذه الناحية قبل إقرار هذا القانون؟



ومن ثم فإنّ هذا القانون يُمهّد لتفتيت جبل لبنان، فغداً او بعده سوف يطالب النائب وليد جنبلاط او نجله تيمور باستحداث محافظة جديدة تضمّ قضاءي الشوف وعاليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضاء بعبدا إذ سيعمل الرئيس نبيه بري أو النائب علي عمّار على طلب فصل القضاء المذكور عن جبل لبنان، وهكذا يفقد الأخير وجوده مع ما يعني ذلك من إضعاف مُمنهج للوجود المسيحي في جبل لبنان الجنوبي المتأثّر أصلاً بالحرب والتهجير وغيرهما من العوامل الكثيرة، فيتكرّس الفرز السكاني والطائفي لا بل المذهبي، ونعود الى نظام القائمقاميتين السيئ الذكر...



ولا يستقيم القول إنّ إنشاء محافظة جديدة يرتبط بتطبيق اللامركزية الادارية، فهذه الاخيرة لها شروطها ومقوّماتها ونتائجها المالية والإدارية، وحتى إعادة تقسيم الاقضية وتكبيرها ودمجها وكل هذه المعطيات لا علاقة لها بهذا القانون الذي يعرقل قيام لامركزية إدارية حديثة.



أمّا إذا كان الامر يتعلّق بتسهيل معاملات المواطنين اليومية الادارية وعدم إلزامهم التوجه الى بعبدا كلما احتاجوا الى إجراء معاملة، فنذكّر هؤلاء النواب بأننا في زمن وعصر الدولة الالكترونية المفروض تطبيقها منذ زمن ولا يمكن التذرّع بهكذا حجة لم تعد تنطلي على احد ولا تهدف إلّا الى التغطية على تقصيرهم بمراقبة سلطة تنفيذية متخاذلة... ومن ثم وإذا كانت هذه هي الحجة لإقرار هكذا إجراء، كيف يقبل هؤلاء النواب بالتصويت على قوانين تزيد من الحصرية المركزية مثل القانون الذي حرَم محتسب القضاء من إعطاء قيمة تأجيرية عن الأبنية وحصرها في مركز المحافظة كما غيره من القوانين التي أقرّت في عهد هذا المجلس؟



في المختصر قانون فصل قضاءي جبيل وكسروان عن محافظة جبل لبنان يؤكّد لنا مجدّداً أنّنا أمام مجلس نواب شعبوي لا يقيم وزناً للتاريخ، وبالتأكيد لا يهتمّ بمستقبلنا، أمّا من يدَّعي غير ذلك فهو إمّا جاهل أو متحامل أو أعمى ولا يريد أن يرى.

 

 

غداة انتهاء معركة “فجر الجرود” التي أفضت إلى تطهير حدود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية، ينصرف الجيش اللبناني إلى مهمتين أساسيتين، الأولى ملاحقة الخلايا النائمة من ضمن عمل أمني استخباراتي فاعل، وضربات استباقية رادعة، والثانية تعزيز الألوية والوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، وعلى طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وربط مراقبون بين المناورات الإسرائيلية، في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، وبين دفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى الجنوب، بعد سحب وحدات عسكرية كبيرة كانت تقاتل المجموعات المسلّحة، إلا أن مصادر عسكرية اعتبرت التعزيزات مجرّد عمل روتيني، وليست مؤشراً على نشوب مواجهة عسكرية في الجنوب اللبناني.

وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلن في كلمة ألقاها في حفل تكريم العسكريين الشهداء، الذين قتلهم تنظيم داعش بعد أشهر من خطفهم، أنه “بعد الانتهاء من خطر الإرهاب على الحدود الشرقية، بات اهتمام الجيش يتركز على الخطر الذي يشكّله العدو الإسرائيلي، وضرورة اليقظة لأي عدوان قد يتعرّض له لبنان”.

ويتخوّف اللبنانيون من مواجهة عسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل، خصوصاً بعد المناورة العسكرية الأضخم التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، وقال إنها تحاكي حرباً مع الحزب، وهي حصلت في مناطق شبيهة بقرى في جنوب لبنان والتي أعقبها خطاب لأمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، دعا فيه الجيش اللبناني إلى تسلّم مهام حماية الحدود، بما فيها الحدود الجنوبية، لكن مصدراً عسكري لبنانياً، أوضح لـ”الشرق الأوسط”، أنه “بعد انتهاء معركة الجرود، بدأت الأولوية العسكرية تعود إلى مواقعها، بما فيها مناطق الجنوب”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيصار إلى “تدعيم بعض الألوية والوحدات المقاتلة الموجودة في الجنوب، باعتبار أن القيادة الجديدة قررت رسم خريطة انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من دراسة أمنية، تلحظ حاجة كل منطقة إلى كثير معين”.

 

 

وشدد المصدر العسكري اللبناني على أن الجيش “سيعزز وجوده جنوباً، في إطار العمل الروتيني، لكن هذه التعزيزات لا تعني أن هناك خطر حرب إسرائيلية داهمة، وليست مرتبطة بالمناورات الإسرائيلية القائمة في شمال فلسطين المحتلة”. وقال إن “الجيش في حالة تأهب دائمة لأي تطور مفاجئ في الجنوب”، لكنه لفت إلى أن “الوضع الأمني الداخلي لا يزال أولوية، سواء ما يتعلّق بالمخيمات (العائدة للاجئين الفلسطينيين والسوريين) أو بعض الثغرات الأمنية، ومراقبة الخلايا الإرهابية النائمة”.

وتابع المصدر العسكري “حيثما تكون الحاجة لوجد الجيش، سيكون”، مذكراً بأن “دول العالم كلها يضربها الإرهاب، بينما نجح لبنان إلى حد كبير في منع وقوع مثل هذه الأعمال، نتيجة الضربات الاستباقية، والعمل الاستخباراتي الذي يوحي بالطمأنينة”.

من جهته، استعبد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في المرحلة الراهنة. وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن “كل الأطراف محكومة باحترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وليس مسموحاً لأحد اللعب خارج حدوده”، لافتاً إلى أن “الجانب الإيراني ومعه حزب الله ينام على الوسادة نفسها التي ينام عليها صانعو الـ1701”. وشدد حمادة على أن “دفع الجيش بتعزيزات إلى الجنوب، يأتي في إطار إعادة الانتشار، وعودة أفواج حماية الحدود البرية إلى مواقعها السابقة”، معتبراً أن “بعض العراضات التي يقوم بها حزب الله سواء في الداخل اللبناني، أو في سوريا، ليست أكثر من محاولات تذكير لتحسين شروطهم، وليقولوا عبرها نحن لا نزال موجودين على الأرض”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، خرق الأجواء اللبنانية مرات عدّة أمس، خصوصاً فوق مزارع شبعا، كما حلّق على علّو متوسط في أجواء منطقتي العرقوب وحاصبيا، وخلال عودته جنوباً، نفّذ غارات وهمية فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان، وتزامنت هذه الخروقات مع دوي سماع انفجارات، تردد صداها داخل قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب.

وبعد ظهر الثلثاء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة فوق أجواء مناطق الجنوب، بدءاً من مناطق بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وصولاً إلى أجواء النبطية وإقليم التفاح، كما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي بالكشف على السياج التقني الفاصل بين لبنان وإسرائيل مقابل سهل الخيام – قضاء مرجعيون، بواسطة كاشف ضوئي وبحماية سيارتين عسكريتين.

المصدر:
الشرق الأوسط
الصفحة 1 من 88