Lebanon
     
Lebanon

Lebanon (30)

لم يستبعد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا “ان يكون “حزب الله” وراء الغاء احتفال النصر الذي كان مُقرراً غداً في ساحة الشهداء، لانه “متضرر” مما حققه الجيش في معركة “فجر الجرود” والالتفاف الشعبي والسياسي حوله”.

ولم يستبعد ايضاً عبر “المركزية”، “ان تصل التحقيقات التي بدأت في معركة عرسال في 2 آب 2014 الى حائط مسدود من دون الكشف عن المسؤولين عنها”.

 

الى ذلك، شدد قاطيشا على “ان العلاقة مع “التيار الوطني الحرّ” يحكمها سقف “تفاهم معراب” وتجديد تأكيد رئيس الحزب خلال خطابه في قداس الشهداء الاحد الفائت “ان التفاهم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وُجد ليبقى وسيبقى”، وموضحاً رداً على سؤال “ان افتتاح مكتب لـ”التيار” في بشري دليل الى اننا منفتحون ولا نحتكر اي منطقة”.

المصدر:
الوكالة المركزية

 

 
 

 

 

كتب سيمون سمعان في مجلة المسيرة العدد 1627 لهذا الأسبوع:

 

تغطي هموم اقتراب العام الدراسي على ما عداها من القضايا التي تلاحق اللبنانيين في يومياتهم البائسة، فكيف إذا سبق افتتاح الموسم الدراسي كل هذا اللغط حول زيادة الأقساط، وتأخير بدء الدروس، وتعثّر المعنيين في التوصّل إلى حل. حطّت السلسلة على السكة فخرجت عنها جميع السِّياقات الأخرى وتوزعت في كل اتجاه، بما لا قدرة على مماشاته، ولا طاقة على تحمل تداعياته. زاد وجع الناس فعلا صراخهم: هل تُزاد الأقساط أم لا، وإذا زيدت فبأي نسبة؟ هل ستتأخر المدارس الخاصة في فتح أبوابها عن الموعد المحدد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق؟ وإذا اتفق المعنيون على حل، فهل يكون على حساب الطرف الأضعف أي الأهل؟ … وهل تتأخر الإجابات الشافية قبل أن يفقد الناس حتى القدرة على الصراخ؟

منذ بدء الحديث جديا عن احتمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، بدأت المؤسسات التربوية الخاصة تلوِّح بضرورة رفع الأقساط بحجة تغطية ما قد يرتبه عليهم إقرار السلسلة من زيادة في المدفوعات. وعند إقرار السلسلة وبدء سريانها اتخذت مسألة الأقساط المدرسية منحى أكثر حدّة بلغ بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التهديد بعدم فتح المدارس أبوابها قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضيها حول الزيادات على الأقساط التي قدرت نسبتها في حدود الـ 30 في المئة… وتلاحقت الإجتماعات وما زالت، وسط الترقب المقلق للأهل والإنتظار الحارق للتلاميذ.

الأطراف المعنية، حاول كل منها القيام بدوره كاملا حتى لا يأتي لاحقا من يحمّله أية مسؤوليات، نظرا إلى أهمية الموضوع المثار وحساسيته. فوزارة التربية نبهت من مغبّة الرفع العشوائي للأقساط ودعت إلى بحث الموضوع بروية ومسؤولية تجنبا لتحميل الأهل المزيد من الأعباء، ورابطة التعليم الخاص نبهت من اللجوء إلى أي حل يحرم المعلم في التعليم الخاص من المساواة بزملائه في التعليم الرسمي وحصوله على الزيادة المحقة على الراتب، وإدارات المدارس الخاصة لم تكن أقل شراسة في المطالبة بحقها في رفع الأقساط لتأمين تغطية الزيادة المطالب بها، متذرعة بأنه إذا كانت الدولة تغطي الزيادات على الأجور بفرض ضرائب جديدة، فإن تغطية المدارس الخاصة لهذه الزايادات لا تتم إلا عن طريق من اثنين: إما زيادة الأقساط أو مبادرة الدولة إلى دفع الفرق.

هذان التضارب في المصالح والتباعد في القراءات للواقع المعقد أصلا، دفعا الجميع إلى تهيّب الموقف ومحاولة إيجاد المخارج الممكنة التطبيق بما لا يُفني الديب ولا يميت الغنم. فعلى ماذا رست الأمور في آخر محصلاتها؟ وما هي الإتجاهات المحتملة لها إنقاذا للعام الدراسي من العثرات في بدايته؟

إستنفار عام ومتابعات

وزير التربية مروان حمادة أعلن أنه «يعمل على لجم الزيادات غير المحقة على الأقساط المدرسية، مع بقاء وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، والتي تلحظ زيادة رواتب المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص». ولهذا الغرض كان الوزير حمادة اجتمع مع الهيئات التربوية مطلع الأسبوع الماضي لمناقشة الاقساط المدرسية بغية التوصل الى حل يناسب الطرفين.

الإجتماع الذي ترأسه وزير التربية ضم المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، نقيب المعلمين رودولف عبود ونائب النقيب وليد جرادي، وأربعة ممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هم: الأخت باسمة خوري وليون كلزي عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومدير عام جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية عدلا شاتيلا ورئيس مدارس المصطفى الحاج محمد سماحة، وممثلين عن اتحاد لجان الأهل في كسروان والمتن وبيروت هم ميرنا خوري ومايا بردويل، ومعتز كيوان، وطانيوس القسيس، ونادين آصاف، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين. وذلك بهدف النقاش والحوار الهادئ للتوصل إلى قراءة مبنية على مقاربة موحدة للقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية، بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين وأقساط مدرسية.

وأكد الوزير حمادة «إن أمامنا قانونان نافذان ولسنا بصدد تغيير قوانين بل نحن بصدد تطبيق القوانين وأهمها القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية بالطريقة التي تحقق ما يطالب به المعلمون وما يرتئيه إتحاد المؤسسات التربوية، نسبة لاضطرارهم إلى رفع الأقساط أو عدم رفعها، وذلك بما يتلاءم مع خشية لجان الأهل والوضع الإقتصادي العام في البلاد».

ومع أن أية نتائج عملية لم تعلن عن الحوار المقرر له أن يستمر حتى التوصل إلى حل وسط، تقرر أن تكون هناك جلسات سريعة ومتواصلة تتبع الجلسة الأولى على أمل أن يخرج منها المتحاورون بنتيجة مرضية. لكن مراقبين متابعين لمسار الأمور قالوا إنه وبغض النظر عن النتائج التي يمكن التوصل إليها، إلا أن النقاشات كانت جدية. وشمول الحوار هذا الجمع من المختصين والخبراء، يشير إلى المستوى العالي في معالجة هذه المعضلة، ويعد بنتائج جيدة، وإن كان البعض سيصفها غدا بأنها كانت أفضل الممكن.

مصدر في وزارة التربية متابع لهذه اللقاءات قال لـ«المسيرة» إن ما يتمحور عليه الحديث أو المطالبات هو أن تتحمل الدولة فَرْق الزيادات في التعليم الخاص فلا تضطر إدارات المدارس الخاصة إلى رفع الأقساط لتغطية هذه الزيادة. ولكن يعلم الجميع صعوبة المضي بهذا الإقتراح. وما الحل المطروح في هذه الحال؟ يجيب بأن الأرجح ألا تتحمل الوزارة هذا العبء، مع الإبقاء على احتمال البحث في تقسيط الزيادة ولكن بعد الإتفاق على نسبة عادلة قد تكون بين 23 في المئة و26 في المئة وليس 30 في المئة كما تطالب المدارس الخاصة.

ويشدد المصدر المذكور على أن أكثر ما يجري العمل عليه هو التوصل إلى قراءة موحدة للقانون 515، وأن الوزارة تستعين بخبراء مال ومحاسبة لوضع قراءة علمية عادلة بعيدة عن الغوغائية. وهي تأمل في أن تتعاون إدارات المدارس وممثلوها معها لقناعة منها بأن هذا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل، لافتا إلى أن المسألة معقدة حسابيا لأن الرواتب تختلف بين مدرسة وأخرى وحتى بين أستاذ وآخر ضمن المدرسة الواحدة.

وكشف أن الوزارة حضّرت ورقة تحت مسمّى «خارطة الطريق لعمل لجنة الطوارئ»، وهي ليست أبدا في حرب مع التعليم الخاص وليست بصدد التحامل عليه ولا التآمر عليه. ويهمنا حقوق المعلمين الذين انتظروا لسنوات هذه السلسلة، ويتمسكون بها عن حق. أما الأهل فهم الذين يدفعون الفاتورة في كل الأحوال، وهي لا تستطيع إلا أن تكون متعاطفة معهم حتى لا يتحملوا كل النتائج.

والجدير بالذكر أن الوزير حمادة كان دعا ​«المدارس الخاصة​ إلى الإلتزام بالتعميم الصادر عن الوزارة لناحية تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30 في المئة من أقساط ​العام الدراسي​ 2016/2017 ومن دون استيفاء أي زيادة».

 

البحث عن الرقم السري

حماوة الموضوع وأهميته جعلتاه بندا رئيسيا في المؤتمر السنوي الـ24 للمدارس الكاثوليكية بعنوان «الراعوية المدرسية في المدارس الكاثوليكية في لبنان: رؤية ومسارات» الذي عُقد مطلع الأسبوع الماضي في ثانوية الراهبات الأنطونيات – مار الياس – غزير. وقد تناول فيه البطريرك الراعي إشكالية الزيادة على الأقساط معتبرا «أنه يقع على السلطات المدنية واجب دعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل ضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل ليتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقاً لضميرهم. وقال: «هذا مطلب بحكم الدستور اللبناني. وتجنباً لهذه المخاطر الاجتماعية التي تصيب الثقافة والتربية والوطن، نطالب باعتبار المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة، ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة».

لكن المصدر المسؤول في وزارة التربية يجيب بأن الدولة في الوضع الحالي للمالية العامة، عاجزة عن دفع ما يترتب عليها من زيادات للقطاع العام فكيف بإضافة تكاليف أخرى، عدا عن أنها تعتبر ذلك تعديا على الدستور وعلى حرية وخصوصية التعليم الخاص، كما أننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام! موجها المسؤولية على لجان الأهل.

مسؤولون في لجان الأهل يُشددون على أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بإعادة تفعيل المجالس التربوية التحكيمية، ويُلفتون إلى أن كتاباً بهذا الشأن تم رفعه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن الرئيس طلب من وزير التربية متابعة هذا الأمر باعتبار المجالس التحكيمية المرجع الوحيد لمراقبة موازنات المدارس الخاصة، وإلا كيف يمكن مراقبة 1046 موازنة والموافقة عليها. أما الخطوة الثانية فهي إعادة صياغة قانون جديد يجمع العائلة التربوية بدل القانون 515 الحالي «الذي لم يعد صالحا بعد 21 عاما على صدوره، في حين أن القوانين تصدر لفترة قصيرة وتحتاج دائما إلى تعديل لمواكبة التطورات».

وعند سؤال أحد مسؤولي لجان الأهل عن دور هذه اللجان في المراقبة أجاب: «من الآخر، لا لجان أهل في المدارس الخاصة. كلها تابعة لإدارات المدارس، فكيف تراقبها؟» ولفت إلى أن البطاقة التربوية التي يطالب بها الأب بطرس عازار غير قابلة للتطبيق والدولة غير قادرة على الدفع للقطاع الخاص. وسأل لماذا يُعتمَد تناقص الساعات للأستاذ ولا يُعتمَد لسائر الموظفين؟ وخلص إلى أنه لا بد لحل المعضلة القائمة من صياغة عقد جماعي جديد يعيد الثقة المفقودة بين أطراف التعليم الثلاثة: إدارات المدارس، والمعلمين، والأهل.

رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية ميرنا خوري قالت لـ«المسيرة»: «نعم هناك مسؤولية على لجان الأهل ونحن لا نتهرب منها. ولكن في المقابل يجب ألا نحمِّل هذه اللجان أكثر من مسؤولياتها أو أن نظلمها. فالمدارس تُسلمُنا الموازنة قبل 15 يوما من موعد إرسالها إلى وزارة التربية، وهذه المدة غير كافية لدراستها والتعليق عليها، علما أنهم يلحّون علينا للإسراع بحجة نفاذ الوقت لتسليم الموازنات إلى الوزارة. فالأمر منوط بمسؤولية لجان الأهل، صحيح، ولكن أيضا بحسن نية الإدارات في المدارس الخاصة.

ولماذا توقِّعون إذن على ما لستم مطلعين عليه أو مقتنعين به؟ توضح خوري أن أقصى ما يمكن القيام به من قبل لجان الأهل هو عدم التوقيع على الموازنات. وقد حصل ذلك مرات عديدة من دون فائدة، وأخذت الموازنات طريقها في شكل عادي إلى التنفيذ في وزارة التربية. وتكشف أن القانون ينص على مراقبة الموازنة في الوزارة إذا كانت هناك ضرورة لذلك وليس مراقبتها حكما، وإذا لم يكن من سبب وجيه فالوزارة تقبل موازنة غير موقعة، وبالتالي فلا تأثير لهذا الإجراء غير التأثير المعنوي.

وتضيف خوري، اليوم الوضع مختلف، فنحن نلمس جدية كبيرة من قبل وزير التربية في التعاطي مع الموضوع برمته وفي شكل جذري. ولكي يكون لنا تأثير في الموضوع دعينا كل لجان الأهل إلى عدم التوقيع على الموازنات إذا تضمنت زيادات على الأقساط. وإذا التزم الجميع يمكن أن يصبح للأمر التأثير الطلوب، كاشفة عن سعي جدي لجمع لجان الأهل في كل لبنان في هيكلية واحدة لكسب التأثير المطلوب.

أما لناحية إمكانية التوصل إلى حل وسط تباعد الأفكار واختلاف القراءات والطروح، فقالت أنه لا بد في النهاية من إيجاد حل على الرغم من التباعد الظاهر حاليا، لأن الجميع يسعون إليه ويريدونه. أما النقطة الأساس الأخرى وهي انطلاق العام الدراسي في الموعد المحدد أو تأخره، فيجيب مصدر في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بأن الأمر لم يحسم بعد وكل الاحتمالات واردة في انتظار المداولات القائمة.

على ضوء ذلك، وفي محصلة الآراء والإستنتاجات، باتت هناك قناعة راسخة بأن الجميع أمام مسؤوليات كبيرة، وأنه لا بد من التعاطي بأقصى الجدية والعجلة، فالعام الدراسي انطلق والمواطنون، معلمون وأهل وإدارات، تكويهم الإستحقاقات والحقوق. ويبدو وسط هذا المشهد المضطرب أن الثابت الوحيد هو أن هناك رقما سريا جديدا لافتتاح العام الدراسي… يبقى البحث عنه هو المسألة!

 

 

 

 

المصدر:
المسيرة

 

بادئ ذي بدء أتمنى على جميع الرفاق والأصحاب وخاصة الكتائبيين والقواتيين الراغبين بالتعليق على ما سأكتب عدم التجريح بالكتائب اللبنانية أو القوات اللبنانية.

وأي إنتقاد فليوجه لي شخصيأ.

ما سأكتبه هو رأيي وموقفي ككتائبي نذر حياته في خدمة حزب الكتائب اللبنانية منذ ٤٠ عامأ، وما زلت. وسأبقى كتائبيأ حتى النفس الأخير.

تعليقأ على موقف رئيس حزب الكتائب اللبنانية الذي أعلنه في مؤتمره الصحفي فيما خص قانون الإنتخابات.

ما من شك أن قانون الإنتخابات تشوبه نواقص كثيرة، ولكن وقد أقر اليوم وجب التعامل معه بنقاطه الإيجابية وليس بنقاطه السلبية.

أوافق تمامأ رئيس الحزب على النقاط التالية:

١- أقر القانون على عجل في ربع الساعة الأخيرة. مع كل الأخطاء اللغوية الواردة في نصه مما يجعل من تفسيرها لاحقأ مشكلة المشكلات.

٢- الصوت التفضيلي في الدائرة هو الأفضل في إيصال الصوت المسيحي ولعدم تغييب أصوات مسيحيي الأطراف.

٣- تخصيص ٦ نواب للإغتراب هي بدعة سلبية تحرم المغترب اللبناني من أن يكون فاعلأ في الحياة السياسية. فلسنا بحاجة على الإطلاق الى نواب لا تأثير لهم، بل كان من الأجدى أن يقر بأحقية المغترب اللبناني في الإنتخاب المباشر في القنصليات والسفارات اللبنانية.

٤- البطاقة الإنتخابية الممغنطة هي لزوم ما لا يلزم، لا بل تفتح الأبواب أمام الضغط على المقترعين وشراء أصواتهم ورشوتهم.

٥- تقسيم الدوائر الإنتخابية أتى مجحفأ بحق قرى شرق صيدا، وأذابتهم بالصوت الشيعي وأضاعت حقوقهم في إنتخاب النائب المسيحي الذي لا يدور بفلك حزب الله وحركة امل.

٦- التمديد لمجلس النواب ولمدة ١١ شهرأ، وهي مدة طويلة جدأ بحجة إستكمال التحضيرات يخفي وراءه أمور سلبية.

أما النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي والتي لا أرى فيها إيجابية، فهي التالي:

١- الكونا النسائية والتي أعتبرها أمرأ مخجلأ بحق المرأة اللبنانية. إن تحديد نسبة مئوية للكوتا يضرب حق المرأة في أن تكون متساوية مع الرجل، لا بل إن المرأة هي النصف الأساسي والفاعل للمجتمع اللبناني وحقها أن تتمثل أقله بنصف مجلس النواب وأن تصل الى رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

٢- التحالف مع "الأوادم" الذي يسعى اليه كل لبناني مخلص. وجب تحديد من تطبق عليه هذه الصفة ومن لا تطبق عليه، لئلا تعمم صفة "الزعرنة" على الجميع ويضيع الحق والحقيقة على الأوادم الفعليين الموجودين على الساحة اللبنانية السياسية، وخلطهم بمن هم ليسوا بأوادم.

٣- فيما خص تمرير الصفقات، وتحديدأ بالنسبة الى بواخر الكهرباء وملف البترول والغاز، فلا داع للخوف من حصولها طالما إن للكتائب اللبنانية والقوات اللبناتية كتلتيهما النيابيتين واللذان لن يسكتان عن تمرير أي صفقة في المجلس الممدد له على حساب الشعب اللبناني.
كذلك الأمر فإن وجود وزراء القوات اللبنانية في الحكومة، هو أكبر ضامن على الشفافية والنزاهة.

هذا في المضمون. أما في الشكل فلي الملاحظات التالية:

إنها لأول مرة يغيب فيها حزب الكتائب اللبنانية عن الشراكة الفعلية في إقرار قانون الإنتخابات وفي الأمور المصيرية السيادية الوطنية.

هذا الأمر لم بحصل سابقأ، حتى وفي عز أيام الوصاية السورية وإحتلال نظامها للبنان، كان للكتائب مواقفها.

التغييب الذي حصل اليوم يعود بالدرجة الأولى للأخطاء التي وقعت بها الكتائب، فغيبت فيها نفسها عن الساحة السياسية كحزب فاعل كباقي الأحزاب. فحبذا لو أجرينا نقدأ ذاتيأ وموضوعيأ للأسباب الفعلية التي أوقعتنا في الخطأ وأخرجتنا.

لقد كان للكتائب وزراءها في جميع الحكومات السابقة، فلم لم نصرخ وقتها بجدية ونعمل لإقرار قانون للإنتخابات !!؟

ولماذا لم يكن الهم الأول والأخير لوزراء الكتائب المطالبة بهذا الموضوع،. لا بل بالعكس فقد إنشغلوا بأمور أخرى ليست بالأهمية المتوقعة منهم!!؟

ولماذا الصراخ اليوم !!؟

عندما غابت القوات اللبنانية عن الحكومة السابقة، صدر موقف وطني بإمتياز عنها أعلنت فيه أن وزراء الكتائب اللبنانية يمثلونها في الحكومة. فلماذا عندما غابت الكتائب عن تشكيل الحكومة الحالية لم ترد بنفس الموقف الإيجابي وتعلن بدورها بأن وزراء القوات اللبناتية يمثلونها أيضا في الحكومة !!؟

الم يكن هذا الموقف، ولو حصل، ليصب في صالح الموقف المسيحي، ولأراح الشارعين الكتائبي والقواتي وقربهم من بعضهم البعض، وأعطى قوة دفع إضافية للوصول الى قانون إنتخابات أفضل !!؟

على كل حال وطالما أن الكتائب اللبنانية تسعى في الإنتخابات اللبنانية المقبلة للتحالف مع "الأوادم" فلتبدأ بالتحالف مع خيرة "الأوادم" في الحكومة الحالية والذين يتمثلون بوزراء القوات اللبنانية.

عندما طالبت حزبي بأن يكون الطرف الثالث في تفاهم معراب، فلم أكن يومها انطلق من مبدأ الثلاثية التي ستحتكر التمثيل المسيحي، هذه التكهنات والإتهامات التى تكال اليوم الى الثنائي المسيحي والتي لا صحة لها، والدليل على ذلك أن القوات اللبنانية لم تستفد من هذا الإتفاق لتحسين مواقعها، بل لتحسين الواقع المسيحي. وما حصل من تعيينات وزارية او في الإدارات العامة خير دليل على عدم حصول القوات على أي مكاسب ذاتية من هذا التفاهم.

لو دخلت الكتائب في هذا التفاهم وسعت اليه، لشكلت قوة ضغط ومساندة للموقف المسيحي السيادي.

وعليه فلا يمكن لنا أن نتأسف على ما وصلنا اليه اليوم ونشتكي التغييب.

لو دخلت الكتائب اللبنانية في هذا التفاهم لكان وضع القوات اللبنانية والكتائب معأ أفضل في الوصول الى قانون إنتخابات عادل.

ما قامت به القوات اللبنانية هو أقصى ما أستطاعت التوصل اليه ولا يمكن إتهامها بالتقصير.

وأخيرأ وطالما إشتكت الكتائب اللبنانية من التغييب لدور مجلس النواب في مناقشة قانون الآنتخابات وإجبار هذا المجلس على "البصم"، اليس بالحري بالقيادة الكتائبية أن تطبق هذا المبدأ الديمقراطي داخل الكتائب !!؟

فكيف نفسر للشعب اللبناني بأن الديمقراطية التي ننادي بها في العلن لا تطبق داخل الكتائب !!؟

الم يكن بالأجدى قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحزب أن يطلع المكتب السياسي الكتائبي على مضمون الموقف الذي إتخذه ومناقشته ليصار من بعده للإعلان عنه !!؟

أم آن طريقة "البصم" للمكتب السياسي هي السائدة داخل الحزب، فتم دعوتهم الى إجتماع إستثنائي، فقط للتصفيق على الموقف الذي أعلن في المؤتمر الصحفي!!؟

أتمنى أن لا تكون قد خانتي موضوعيتي في مقاربتي للأمور.

أعود وأقول أن الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية تجمعهم قضية واحدة.

العلاقة الطيبة بين الحزبين بحاجة الى موقف شجاع بعيدأ عن الحسابات الشخصية الضيقة.

نحن حزب "الأوادم" ولن نرض بالتحالف الا مع "الأوادم"

فلتبدأ التحالفات الإنتخابية من هنا.

 

المستشار السلبق للوزير الشيخ بيار الجميل

طوني بوملهب 

mideastobserver

 

 

بعد مواجهات عدّة شهدتها بلدة عين دارة من تشابك في الأيدي وإطلاق لأعيرة نارية بسبب التصدي "لمعمل الإسمنت"، تعرّض بالأمس عضو البلدية المصور ستيفن حداد لإعتداء يقال إنّه ليس قضاء وقدر كما صوّر. 
 
فلدى عودته من عمله في زحلة، وبعد أن اصطدمت به سيارة كيا بيضاء اللون من الخلف، توقف حداد يمينا على طريق ضهر البيدر، وترجّل 3 رجال ملثمين وانهالوا عليه بالضرب المبرح وكأنّهم أرادوا قتله كما قال الطبيب الشرعي. وتعرّض حداد لـ15 جرحا في رأسه وإلى 5 كسور في أنفه.
 
وأشار مختار البلدة أنطوان بدر إلى أنّ الشبان قالوا لستيفن "كف عن تصوير "معمل الموت"، لافتا إلى أنّهم أخذوا هاتفه الخلوي".
 
وأكّد بدر في حديث خاص لموقع "الجمهورية" أنّ "البلدة ستقوم غدا عند الساعة الخامسة من بعد الظهر بتحرك كبير قرب مخفر ضهر البيدر بالقرب من مكان الجريمة، استنكارا لما تعرّض له ستيفن حداد"، لافتا إلى أنّه سيتم "قطع طريق الشام وانتظروا مفاجأة صادمة". 
 
واعتبر أنّ ما حدث أمس "زاد من إرادتنا وعزمنا وأكد مصداقيتنا"، مشيرا إلى أنّ "الآتي أعظم والله يسترنا من الإنفجار الكبير ومن الوصول إلى مرحلة "الدماء".
 
ويجدر الإشارة إلى أنّ بيار فتوش أصدر بيان يستنكر فيه ما حصل مع الشاب ستيفن حداد.
ALJOUMHOURIA

 

 

قالت مصادر “الحزب التقدمي الاشتراكي” ان رئيس الحكومة سعد الحريري سعى لإقناع رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط حين التقاه الثلثاء الماضي بمشروع وزير الخارجية جبران باسيل الأخير، مرجحاً أن يضمن هذا القانون للحزب بقاء كتلته النيابية كما هي، فاستمهله الأخير ريثما يتشاور مع فريقه، ثم أوفد ليل الثلثاء من يبلغه رفضه التأهيل على مستوى القضاء بانتخاب كل طائفة مرشحيها، معتبراً أنه يضرب الشراكة في الجبل بين المسيحيين والدروز والسنة.

وهو ما غرد به يوم الخميس، بعد أن اجتمعت كتلة “اللقاء النيابي الديموقراطي” واتخذت “قراراً نهائياً” برفض المشروع.

وأوضحت مصادر الاشتراكي لـ “الحياة” إن التأهيل الطائفي “ينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط بين طوائف عدة، من مصالحة وترسيخ للعيش المشترك والشراكة بين مختلف العائلات. وهذا أمر يهمنا أكثر من نائب بالزائد أو بالناقص. وأبلغنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الموقف أيضا. وهو تفهم ذلك”.

المصدر:
الحياة

 

 

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قائد الجيش العماد جوزف عون، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور.
 
وبحث المجتمعون في الاوضاع الامنية لا سيما في مخيم عين الحلوة والاجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لضبط الوضع ومنع تفلت الامور. كما تطرق اللقاء الى شؤون المؤسسة العسكرية وإحتياجاتها.
 
من جهة أخرى، اطلع الوزير الصراف من مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على أوضاع الجهاز. 
aljoumhouria

 

1 نيسان 2017 الساعة 15:08


 

ابدى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل امام الجالية اللبنانية في سدني خلال احتفال اقامه القنصل اللبناني جورج بيطار غانم خشيته من ان تتحول الفيدرالية في لبنان والمنطقة الى فيديرالية طوائف حيث لا يمكن تسميتها فديرالية بل تتحول الى تقسيم باسمها. ونقول لمن يتهمنا بالتقسيم "أنتم تريدون بلع لبنان بأصواتكم عندما تحدون من حريتنا ورأينا. " فلبنان لا يمكن ان يكون بمسلميه من دون مسيحييه ولا بمسيحييه من دون مسلميه.

اضاف :" عندما نقسم دوائر إنتخابية لا يعني أننا نريد تقسيم لبنان، فاستراليا ٧ ولايات ولا يعني ذلك انها مقسمة ، ولا يعني أننا دعاة تقسيم ونحن لن نوصّف من وصفنا بالتقسيم " لأنهم لا يستحقون اي تعبير بالفهم السياسي ".

 

وقال لم نقاوم الاحتلال والوصاية لكي نحافظ على لبنان ولن نفرط بما عملنا له بصوت ، ونحن لن نفرط بمحاربتنا للفساد لكي نفسد نظامنا السياسي والانتخابي .و لم ندعم مقاومة حتى ننكسر امام رغبات تريد كسر نفس مقاومتنا بالحفاظ على حريتنا ، ونحن نقاوم عن كل لبناني لكي نعطيه حقه بالتمثيل ولكي نعطيه معنى للبنانيته بان نحافظ على لبنان وطن ليس تعايشاً وعيشاً بل اكثر "

وسأل هل المرجعيات الروحية والسياسية المسيحية والإسلامية يمكن ان ترتقي الى المواطنة ام انها تريد ان تطبق علينا قوانين انتخاب عددية لحجز حريتنا"

ونوه بدور الممغتربين معتبرا اننا لا نريد ان يصح على لبنان "وَيْل لامة تستبدل المهاجرين منها بالمهجرين اليها "

 

واعتبر الوزير باسيل ان العنصرية تكون عندما ننسى اللبنانية ونختار عليها سورييين وفلسطينيين وعراقيين وفرنسيين واميريكيين ٠"

وقال ان لبنان يقدم من مواطنيه وجيشه للدفاع عنه وعن أوروبا وعن العالم "

واكد اننا وضعنا سياسة خارجية مستقلة وجاء العهد ليعززها ويحولها الى مرتبة مرتفعة لديها خيارات وطنية وانسانية وابعد من وطن وحدود 

فلبنان اكثر من وطن هو رسالة واكبر من ١٠٤٥٢كلم 

وشد على اهمية مشاركة المغتربين في الحياة السياسية في وطنهم وان يكون لهم نواباً وان يكون للجالية الأسترالية نائباً في البرلمان 

رفول

وقال الوزير رفول "لن نورث اولادنا أوجاعنا وخلافاتنا ونتعهد امام الله اننا سنبني دولة تليق بتضحيات شهدائنا دولة الحق والقضاء والعدالة وسنحمي الصيغة لانها تشكل نموذجا للمرحلة المقبلة

والقى القنصل بيطار كلمة اشاد فيها بالوزير باسيل ونوه بعطاءات الجالية اللبنانية في استراليا.

 

الجمعة, 31 آذار/مارس 2017 07:12

لقاءات قائد الجيش

Written by

 

 

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، النائب كاظم الخير، وجرى البحث في التطورات الراهنة، ثم استقبل السفير الفرنسي السيد EMMANUEL BONNE يرافقه الملحق العسكري العقيد CHRISTIAN HERROU وتناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على رأس وفد مرافق، ثم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، كذلك استقبل وفداً من عائلات العسكريين المخطوفين، ووفداً آخر من عائلات عسكريي شهداء معركة نهر البارد

الخميس, 30 آذار/مارس 2017 02:54

الشاب سمير الرشماني بحاجة اليكم لإنقاذه

Written by
 
 

29 آذار 2017 الساعة 21:31


 

انطلقت حملة لجمع تبرّعات الدم للشاب سمير الرشماني(17 عاماً) الذي تعرض إلى حادث سير ليل السبت الماضي، وهو على متن دراجته النارية في منطقة الحازمية، ونقل على إثرها إلى مستشفى قلب يسوع.

 

وفي التفاصيل، تمّ نقل سمير في اليوم التالي إلى المستشفى الوطني في عاليه، حيث أجريت له عمليّة تمّ خلالها تركيب Prothese، ولكنّ حالة سمير كانت حرجة جداًّ، مع فقدانه الكثير من الدماء.

 

 

وبالرغم من تبرّع العديد من الأشخاص تمّ نقل سمير إلى مستشفى عين وزين في الشوف، حيث خضع لعمليّة جراحية أخرى بهدف وقف النزيف.

 

لذلك، لا يزال المريض في حال خطرة وبحاجة الى دم من فئة O- وبلاكيت دم فئة B- وAB-، ويمكن التبرع في مستشفى عين وزين، أم في بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر.

 

وللاستفسار عن التبرع يمكن الاتصال على 78976137 أو 70917798.

 

 

ال بي سي

يتم قراءة الآن

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” رئيسة جمهورية أستونيا كيرستي كاليولايد والوفد المرافق، وعرض معها التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عمل الكتيبة الأستونية ضمن إطار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

بعد اللقاء، قالت كاليولايد: “إنني شخصياً سعيدة لزيارتي هذا البلد الرائع، وأن ألتقي رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنتظر نقاشا جيداً مع رئيس مجلس النواب. فكما تعلمون، أستونيا ستكون الرئيس الدوري القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي، من هنا أهمية أن نستشعر آمال ورؤية الشعب اللبناني للتطورات المحتملة في المنطقة وكيف يمكن للمجتمع الدولي، المبني على قيم الديمقراطية والحرية، أن يساعدهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لمواجهة المسائل الأساسية التي يواجهها البلد اليوم في إطار مسألة اللاجئين، وتأمين تطور سلمي للمنطقة ككل”.

أما الحريري فشكر الرئيسة الأستونية على زيارتها للبنان ولمشاركة بلادها في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان “وكل ما قدمته أستونيا لبلدنا”، آملاً “أن تتطور العلاقات فيما بيننا من خلال تعاوننا”.

وخاطب الرئيس الحريري رئيسة أستونية بالقول: “نحن باستطاعتنا أن نتعاون في المستقبل بشكل أوسع. فأنتم أنجزتم الكثير في مجال الحكومة الإلكترونية، ونحن من جهتنا نريد تطبيقها في بلدنا، لذا نأمل أن نعمل معاً على هذا الصعيد”.

ثم ردّت كاليولايد بالقول: “نحن مستعدون للغاية أن نقدم لكم معرفتنا في مجال تطوير المجتمع الرقمي. وأستونيا من جهة أخرى، فخورة جداً لكونها كانت في العام 2016 رابع دولة ساهمت، نسبة إلى عدد سكانها، في قوات حفظ السلام الدولية، ومساهمتنا الأكبر هي في جنوب لبنان، وأنا سأزور كتيبة بلادي بعد ظهر اليوم وفي الغد”.

المصدر:

فريق موقع القوات اللبنانية

الصفحة 1 من 3