بين الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، وقاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، توافق على الابقاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفا منذ التاسع من شهر ايلول الماضي، وما إستتبع ذلك من إدعاء عليه بجرم سرقة 42 مليون دولار من حساب الاستشارات العائد لمصرف لبنان.
فقد علم”جنوبية” ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ايليا وعضوية المستشارتين القاضيتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي، المكلفة البت بالطلبات التي تنشأ عن “دعاوى سلامة”، صادقت على قرار القاضي حلاوي برد طلب تخلية سبيل سلامة بعد استئنافه ، واعادة الملف الى حلاوي لاكمال تحقيقاته التي وصلت الى تقديم المدعى عليهما المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري مذكرة دفوع شكلية، ينتظر البت بها قبل استجوابهما في الملف بعد الادعاء عليهما الى جانب سلامة.
وإستندت “إتهامية بيروت” المكلفة، في ما خلص اليه قرارها الى “ان ما اورده قرار القاضي حلاوي برد طلب اخلاء سبيل سلامة، من تعليل، كاف لتبرير إيقائه موقوفا، لاسيما في ضوء الادعاء الالحاقي(على المحاميين المذكورين)، ولاسيما ايضا ما ادلى به سلامة نفسه، لجهة انه كان طلب الاستماع الى شهود لتأكيد وتوضيح حساب الاستشارات”، وهو ما لم يكن بعد حاصلا (سماع الشهود) حين إستأنف سلامة قرار رد اخلاء سبيله.
يذكر ان سلامة يواجه دعوى اخرى امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي اصدر بحقه الاسبوع الماضي مذكرة توقيف وجاهية بعد استجوابه في ملف يتعلق بشراء عقارات في فرنسا من اموال المصرف المركزي.
وينشر “جنوبية” قرار الهية الاتهامية الذي صدر اليوم بالاتفاق:
