وزير المالية الإسرائيلي يصدر تعليماته للسلطات لتجهيز البنية التحتية تمهيداً لبسط السيادة.. وزير الخارجية ساعر يؤكد: “لم يُتخذ قرار بعد
قال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لتيار أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية المحتلة في 2025، وإنه سيدفع الحكومة نحو التواصل مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لكسب دعم واشنطن.
وأضاف سموتريتش، الذي يضطلع أيضاً بدور الإشراف على المستوطنين في وزارة الدفاع في إطار اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يأمل أن تعترف إدارة ترامب القادمة بالمسعى الإسرائيلي لفرض السيادة.
وعلى نحو منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه في حين لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، فإن القضية قد تطرح في محادثات مع الإدارة الأميركية المقبلة.
من جانبه، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن تصريحات سموتريتش تؤكد نية الحكومة الإسرائيلية ضم الضفة الغربية في تحد للقانون الدولي.
وأضاف: “نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة للانفجار الشامل، كما نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
ويدعو سموتريتش منذ سنوات إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وذكر بيان صادر عن مكتب سموتريتش أنه قال في اجتماع لكتلة أقصى اليمين في البرلمان اليوم إنه أصدر تعليماته للسلطات الإسرائيلية المشرفة على مستوطنات الضفة الغربية “بالبدء في الإعداد المهني والشامل للموظفين لتجهيز البنية التحتية اللازمة” لبسط السيادة.
وقال أيضاً إنه سيدفع الحكومة إلى التواصل مع إدارة ترامب القادمة للاعتراف بهذه الخطوة.
أما وزير الخارجية ساعر فقال إنه قد يكون قادة حركة الاستيطان واثقين من أن ترامب قد يميل إلى دعم مثل هذه التحركات، لكن الحكومة لم تتخذ أي قرار. وأضاف في مؤتمر صحافي بالقدس: “لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه القضية”.
وتابع: “آخر مرة ناقشنا فيها هذه المسألة كانت في الولاية الأولى للرئيس ترامب.. ولذا، لنقل إنه إذا كان ذلك مناسباً، ستتم مناقشته مرة أخرى أيضاً مع أصدقائنا في واشنطن”.
وأضاف: “من المهم أن نوضح أن إسرائيل لا تنظر إلى ما نسميه يهودا والسامرة ويسميه آخرون الضفة الغربية على أنها أراض محتلة بل باعتبارها أراضي متنازعا عليها”.
وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية وتحث إسرائيل على عدم توسيع النشاط الاستيطاني. وفي عام 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، تناولت مناقشات بين إسرائيل وواشنطن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.
والضفة الغربية من أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي لإقامة دولتهم عليها. وتعد أغلب القوى العالمية المستوطنات غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك، وتتذرع بمطالبات تاريخية بالضفة الغربية وتصفها بأنها حصن أمني.