في قراءة للقرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، بحق سفيرين شغلا منصبهما في دولة قطر خلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2019 ، احيل احدهما السفير حسن سعد امامه بجرائم اختلاس الاموال والتزوير في قيود وايصالات السفارة، والثاني السفير حسن نجم بالاهمال الوظيفي، يتبدّى من وقائعه ان “المحاسب المعاون في السفارة احمد فواز قام بالتلاعب بالقيود بتعليمات من السفير حسن سعد وبطلب منه التلاعب في فواتير وإشعارات المصرف وان هذا الامر كان يحصل لابقاء فواز في الوظيفة واستمر على هذه الحال عند حضور السفير حسن نجم”.
هذه القضية تم اكتشافها في العام 2019، عندما طلب وزارة الخارجية اللبنانية تحويل مبلغ مليونين ومئتي الف دولار، من اجل شراء مكاتب لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ليتبين ان المبلغ لم يجر تحويله، بل جرى اختلاسه من حساب السفارة في قطر
هذه الواقعة التي اقرّ بها فواز، الذي يلاحق بملف متفرع عن هذا الملف، الذي لا يزال عالقا امام محكمة الجنايات في بيروت بتهمة التزوير واختلاس اكثر من مليوني دولار من اموال السفارة اللبنانية في قطر، اعتبرها القرار الظني “عطفا جرميا غير معزز بأدلة”، وذهب الى “تجنيح” الجريمة الجنائية خلافا لمطالعة النيابة العامة المالية التي نظرت القرار، ولم تستأنفه ك”عادتها” في ملفات اخرى يصدر فيها القرار الظني خلافا لرأيها.
هذه الواقعة التي اقرّ بها فواز، الذي يلاحق بملف متفرع عن هذا الملف، الذي لا يزال عالقا امام محكمة الجنايات في بيروت بتهمة التزوير واختلاس اكثر من مليوني دولار من اموال السفارة اللبنانية في قطر، اعتبرها القرار الظني “عطفا جرميا غير معزز بأدلة
اما في ما خص السفير الآخر نجم، الذي استمرت جرائم الاختلاس في”عهده” فقد خلص القرار الى النتيجة عينها، بإحالته وسعد امام الحاكم المنفرد الجزائي ليحاكم الاول بتهمة الاهمال الوظيفي، كونه امتنع عن مراقبة اعمال جباية اموال الرسوم القنصلية المختلسة، والثاني بجنحة الاختلاس والاهمال الوظيفي.
هذه القضية تم اكتشافها في العام 2019، عندما طلب وزارة الخارجية اللبنانية تحويل مبلغ مليونين ومئتي الف دولار، من اجل شراء مكاتب لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ليتبين ان المبلغ لم يجر تحويله، بل جرى اختلاسه من حساب السفارة في قطر .
القرار منع المحاكمة عن حاتم نصرالله، الذي عمل محاسبا في السفارة لحوالي السنة، واعتبر في حيثياته انه”بحسب طبيعة عمل نصرالله فلا يتوجب عليه مراقبة اعمال تحصيل اموال رسوم القنصلية”.
لكن المفارقة في القرار هو ما ذهب في خلاصته لناحية اللجنة التي كلفت من وزارة الخارجية التدقيق في حسابات السفارة ، وهي كانت حاضرة خلال اجراءات التسليم والتسلم بين سعد ونجم في العام 2013 ، ولم تلحظ او تنتبه لوجود عملية اختلاس ولم تضطلع بدورها لهذه الناحية، حيث احال بيرم نسخة عن قراره الى النيابة العامة المالية “لاجراء ما تراه مناسبا بشأن ملاحقة اعضاء اللجنة بالاهمال الوظيفي”.
وينشر”جنوبية” القرار الظني كما اصدره القاضي بيرم:
