الأكيد أن الفترة الفاصلة عن موعد التاسع من يناير المحدد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية الـ 14 للبنان بعد الاستقلال، هي مساحة زمنية للتحركات والتجاذبات. ليس فقط ضمن الإطار اللبناني والإقليمي والدولي، وإنما أيضا ضمن الإطار الأميركي – الأميركي.
وعلمت «الأنباء» من أوساط مطلعة عن كثب على ما يدور في الكواليس في واشنطن، أن «ثمة تباينا في مقاربة الملف الانتخابي في لبنان بين إدارة الرئيس جو بايدن التي هي في طريقها إلى تسليم مفاتيح البيت الأبيض، وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتأهبة لأربع سنوات من الحكم. وهذا ما يضع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في حال من الارتباك التي تقارب الضياع».
وبحسب هذه الأوساط، فإن «العين يجب أن تكون على ما يدور في الخفاء من مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكان أن يتمخض هذا الأمر عن «ديل – اتفاق» كبير قد يعيد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الحفيد إلى دائرة السباق الرئاسي».
وقالت أوساط مطلعة أخرى لـ«الأنباء» إن «تحركات ومواقف مسعد بولس الذي عينه ترامب أخيرا مستشارا كبيرا للشؤون العربية والشرق أوسطية، يجب أن تقيم بدقة لمحاولة استشراف التوجه الأميركي المقبل بالنسبة إلى لبنان، لاسيما في ظل معلومات متداولة عن زيارة عمل سريعة قام بها مسعد بولس إلى باريس عشية سفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض، لوضع الفرنسيين في مقاربة الإدارة الأميركية للملف الرئاسي اللبناني، علما أن هذه المعلومات عن زيارته إلى باريس تقاطعت مع مقابلة أدلى بها بولس لمجلة «Le Point» الفرنسية قال فيها إنه يجب عدم الاستعجال لانتخاب أي كان وكيفما كان رئيسا للبنان».
وقالت الأوساط نفسها إنه «على رغم أن مسعد بولس هو على معرفة بكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، إلا أن العلاقات الشخصية لا تؤثر في مصالح الدول وتوجهاتها».
في المقابل، حذر مسؤول سياسي سابق كبير من «مغبة عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الجديد المحدد، وتأجيله بقوة الأمر الواقع، بتأمين 44 نائبا لتعطيل النصاب القانوني للجلسة».
وقال المسؤول: «التأجيل تحت الضغط الدولي، معطوفا على التطورات الدراماتيكية في سورية، يعني الجنوح إلى طرح مشكلات لبنانية داخلية تتصل بقرارات دولية وتحديدا القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات ان طرح هكذا مواضيع خلافية في غياب مؤسسات دستورية للدولة في طليعتها رئاسة الجمهورية، كفيلة بإثارة اضطرابات داخلية غير محمودة العواقب، ولا يستبعد فيها اهتزاز الأمن الداخلي بقوة».
ميدانيا وعلى وقع الخروقات الاسرائيلية التي يسير عدادها بوتيرة مرتفعة، فإن تحرك لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار في الجنوب يتقدم ولو ببطء، فيما يقوم ممثلا فرنسا والولايات المتحدة بتحرك بين رئاستي المجلس النيابي والحكومة وقيادة الجيش.
غير ان مصادر متابعة قالت لـ«الأنباء» ان التأخير «مرده إلى المماطلة الإسرائيلية بهدف مسح أكبر لمواقع في المنطقة الحدودية ومحيطها، بعدما وسعت إسرائيل الدائرة الأمنية لتشمل 71 بلدة في محاذاة الحدود، وبعمق يصل إلى 10 كيلومترات في بعض المناطق».
وأضافت المصادر: «لم تعين إسرائيل حتى الآن ممثلها في لجنة المراقبة، الأمر الذي يعرقل انطلاق عمل اللجنة».
ولا تستبعد المصادر ان يكون التريث والمماطلة الإسرائيلية، «لمعرفة مسار الوضع الإقليمي الذي تدحرج بعد الانتهاء من تدمير غزة، لينطلق إلى حرب مدمرة في لبنان. ومن ثم وفور إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، عادت الحرب إلى سورية في إطار استفراد كل ساحة بعد الاخرى».
وأشارت المصادر إلى ان «إسرائيل تحاول من خلال الخروقات والطلعات الجوية إبقاء الحصار على كثير من المقاتلين من حزب الله في المنطقة الحدودية، والذين لم تتسن لهم المغادرة. من هنا فإن المسيرات واذا كانت ترتاح لبعض الوقت في النهار، فإنها لا تفارق الأجواء ليلا لمنع هؤلاء المقاتلين من التوجه شمال المنطقة الحدودية، والتي يمنع الجيش الإسرائيلي التحرك فيها بين الخامسة عصرا والسابعة صباحا».
ولفتت المصادر إلى «ان المقاتلين الذين أمضوا اكثر من شهرين في المعارك، ربما فقدوا مقومات الصمود وضرورات العيش، خصوصا ان البعض تحدث عن فقدان الاتصال مع المئات منهم. كما انه في هذا الاطار، يمنع الجيش الاسرائيلي وحدات الدفاع المدني من الدخول إلى غالبية البلدات لسحب جثامين مقاتلين، وان كان سمح لبعض الوقت لسيارات الاسعاف بانتشال 16 جثة من منطقة الناقورة أمس الاول».
وفي الشق الحياتي، مضت البلاد في استعادة عافيتها ولملمة الجراح. وشهدت أحياء الضاحية الجنوبية حركة كثيفة وعودة شبه كاملة إلى الأبنية الصالحة للسكن. فيما شهدت بدلات الإيجار ارتفاعا قياسيا، للراغبين تثبيت سكنهم في منطقة اعتادوا العيش فيها، بعد تضرر وحداتهم السكنية.
وبدأت المدارس الواقعة في نطاق الضاحية التحضير لفتح أبوابها واستقبال التلامذة. بينما رفعت السلطات الرسمية وتيرة اهتمامها بالنازحين غير القادرين على العودة إلى بيوتهم المدمرة، من طريق تأمين إعانات، وتوفير أماكن جيدة للإقامة. في حين بادر «حزب الله» إلى تقديم مساعدات نقدية، بدل استئجار منزل ومفروشاته، تراوحت بين 14 ألف دولار أميركي و12 ألفا.
كذلك باتت القرى والبلدات البعيدة عن العاصمة مقفرة من النازحين. ومن أصل 13 الف نازح غصت بهم بلدة علمات في وسط قضاء جبيل، بقيت خمس عائلات في الحسينية الشمالية للبلدة، وهي تستعد للمغادرة قريبا إلى منازل مستأجرة، بعد تدمير أماكن سكنها الأساسية.
لمصدر : الأنباء