في لبنان اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 يناير 2025. رئيس يحمل الرقم 14 منذ الاستقلال، لكن حتى كتابة هذه السطور، لا اتفاق بعد على اسمه.
ولعلها المرة الأولى منذ انتخابات 1970، لا تعرف فيها هوية رئيس الجمهورية، وخصوصا بعد اتفاق الطائف، إذ انتخب رئيسان هما: إلياس الهراوي والعماد اميل لحود ومددت ولاية كل منهما 3 سنوات، فأمضيا 9 أعوام في الحكم، في حين أمضت البلاد تقريبا ولاية شبه كاملة من دون رئيس للجمهورية، بعد تعذر إجراء الاستحقاق الدستوري في 2007 تاريخ نهاية ولاية الرئيس اميل لحود، و2014 تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، و2022 تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
وقبل الطائف انتهت ولاية الرئيس أمين الجميل بتعيين حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، إلى حين انتخاب الرئيس رينيه معوض في الخامس من نوفمبر 1989، ثم اغتياله في يوم عيد الاستقلال في 22 منه، وانتخاب الرئيس إلياس الهراوي.
هوية الرئيس بين مرشحين هما قائد الجيش العماد جوزف عون المدعوم أميركيا والذي يشكل نقطة تقاطع دولية وإقليمية إلى شريحة واسعة من المعارضة محليا، وبين المرشح الذي سيتقاطع عليه «الثنائي» مع «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» والنواب المستقلين الذين تجمعوا في كتل متوسطة وصغيرة.
الثابت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبت موعد الانتخابات، تحت واقع تجنيب البلاد خطر التشرذم في هذه اللحظة الإقليمية الصعبة. والمعول عليه اتفاقه مع الأميركيين على انتخاب رئيس يحظى بدعم دولي وعربي، يؤدي إلى تدفق الاستثمارات على البلاد، تمهيدا للنهوض الاقتصادي وإصلاح مقومات أساسية منها قطاع الكهرباء، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي بعد تمكينه نيل ثقة المودعين الذين ضاعت أموالهم.
وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» ان سفيرا عربيا سأل النائب المستقل البروفيسور الطبيب غسان سكاف عن رأيه في المصرفي سمير عساف المدعوم فرنسيا، قبل توجه السفير إلى بلاده لإجراء مشاورات تتعلق بالملف اللبناني وفي طليعته الاستحقاق الرئاسي.
وكان تعليق مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «متى استطاعت فرنسا إيصال رئيس في لبنان؟ ففي عز الانتداب لم تتمكن من إيصال الرئيس اميل اده عشية الاستقلال، اذ انتخب الرئيس بشارة الخوري».
ورأى المصدر ان «كلمة الحسم عند الأميركيين، غير الراغبين في فرض رئيس على اللبنانيين وتحديدا الثنائي الشيعي، إلا انهم يتمسكون بدعم العماد قائد الجيش في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد».
ونشطت التحركات على خطين: الأول من خلال تحرك عدد من القيادات اللبنانية لإجراء اتصالات إقليمية ودولية في محاولة لتحصين الوضع الداخلي اللبناني في مواجهة الرياح التي هبت على المنطقة، وعربيا ودوليا عبر زيارات لموفدين لإجراء اتصالات مع الأفرقاء اللبنانيين لتقريب وجهات النظر، وتضييق مساحات الخلاف بهدف الوصول إلى إنضاج «الطبخة» الرئاسية.
كذلك ثمة تحرك من قبل عدد من النواب والكتل وخصوصا «الاعتدال الوطني»، في محاولة لإيجاد تفاهم أو تشكيل كتلة وازنة تستطيع ان تغير الواقع وتدفع الأمور نحو التوافق من خلال التلويح بالانحياز لتغليب رأي دعاة التوافق. ويمكن لهذا المنحى، فيما لو كتب له النجاح، ان يحدث الخرق المطلوب في مواقف المحورين الأساسيين، خصوصا ان هذا المسعى يحظى بدعم إقليمي وازن.
من خارج الملف الرئاسي، ارتفعت أصوات في البلاد مطالبة ببناء العلاقة مع القيادة الجديدة في سورية عبر الدولة اللبنانية، وليس عبر شخصيات سياسية ورؤساء الأحزاب.
وكان موقف في هذا الصدد لرئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل الذي قال في حديث إلى قناة «الحرة» التلفزيونية الأميركية: «ما من اتصالات مع السلطة الجديدة في سورية. وأفضل التعامل وفقا لمنطق الندية، أي دولة لدولة، وعلينا وضع قواعد للعلاقات مع سورية كي لا نعيد الأسلوب القديم في التعاطي».
كذلك قال الوزير السابق السفير ناصيف حتي لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال»: «أي سيناريو سيتم في سورية سيكون له تداعيات على لبنان. ومن مصلحة لبنان ان تكون هناك دولة استقرار ومؤسسات في سورية. ويجب أن تكون العلاقات بين البلدين من دولة إلى دولة».
جنوبيا، يسير اتفاق وقف إطلاق النار بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو الخواتيم السعيدة على رغم الخروقات الإسرائيلية اليومية. وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب وحدة عسكرية كبيرة وأساسية من منطقة الحدود مع لبنان، كمؤشر على نجاح خطوات وقف وقف إطلاق النار.
وفي إطار الممارسات العدوانية دخل الجيش الإسرائيلي بلدة الناقورة الحدودية التي استعصت عليه في الحرب وقام بتفجير العديد من المنازل. وفعل الشيء عينه أيضا في بلدة كفركلا، حيث فجر ما بقي من منازل هناك.
في المقابل، يواصل الجيش اللبناني استكمال انتشاره في القطاع الشرقي بعد بلدة الخيام، قبل الانطلاق إلى القطاعين الأوسط والغربي. وتم إنزال درجة حجز الوحدات العسكرية في جميع المناطق من القصوى وتخفيفها قليلا، لانهماك الجيش في ملفات عدة، أبرزها حفظ الأمن في الداخل، ومراقبة الحدود مع سورية، إلى الانتشار في الجنوب.
المصدر : الأنباء