على بُعد أسبوعين من عودة إنطلاق التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بدأت «بشائر» الاجراءات القضائية تلوح في الأفق، مع إتخاذ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قرارًا بإبلاغ ممثل «شركة سافارو»، التي أظهرت التحقيقات أنها صاحبة نيترات الأمونيوم، موعد جلسة للتحقيق معه في 7 شباط المقبل، بعدما ادعى عليه سابقًا، والذي نسب إليه جرائم «القتل والإيذاء والإحراق والتخريب».
وإذا كان ممثل الشركة معلوم الهوية لدى التحقيق، فإن صاحبها لا يزال مجهولًا، وهذا الأمر هو موضوع ملاحقة لدى القضاء البريطاني من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي استطاع انتزاع حكم قضائي في العام 2023 حمّل «شركة سافارو SAVARO» مسؤولية في كونها شريكة في الجريمة، وألزمها بدفع تعويضات مالية لأهالي الضحايا والمتضررين من انفجار المرفأ، بعدما سبق لهذه الشركة أن حاولت إجراء تصفية تصدى لها مكتب الادعاء أمام المحاكم البريطانية.
إبلاغ ممثل «شركة سافارو» موعد الجلسة تمّ لصقاً «على إيوان دائرة المحقق العدلي»، وهو يسبق الإجراءات القضائية التي ستترتب عليه، فهو حتمًا لن يمثل أمام القضاء اللبناني، ما سيؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وبدأت أوراق تبليغ باقي المدعى عليهم، من الذين ادعى عليهم البيطار يوم الجمعة الماضي، ترد إلى دائرته تباعًا، وهم من حدد لهم مواعيد جلسات استجواب طيلة شهر شباط، بمعدّل جلستين في الأسبوع، ليتبين أن من بينهم من تعذّر إبلاغه، على أن تستكمل دائرة المباشرين إبلاغ المدعى عليهم الآخرين المقررة مواعيد جلسات استجوابهم في الشهر المذكور.
جنوبية
