هو الرئيس السادس الذي يمرّ على المحكمة العسكرية منذ العام 2012 ، وتحديدا منذ شهر آب من العام نفسه، تاريخ توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي إستتبع بالادعاء عليه وعلى اللواء السوري علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بهدف تفجيرها بسياسيين ورجال دين ونواب لبنانيين في محاولة لقتلهم.
فرئيس المحكمة العسكرية الحالي العميد الركن خليل جابر ،حذا حذو اسلافه في محاكمة مملوك ، مكررا الجملة نفسها:”تكرار جلبه”، بعدما تبين في كافة الجلسات السابقة وفي الجلسة التي كانت مقررة اليوم، ان ورقة جلبه لم ترد الى المحكمة، وفي المعنى القانوني لذلك انه لم يتبلغ موعد الجلسة.
وفي”المعنى” الحقيقي، ان المحكمة تتطلع الى”مصلحة الدولة العليا” في هذا الملف، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس محكمة عسكرية سابق في معرض النظر في القضية، معتبرا ان لمملوك “عنوان سكن او مكان عمل معروف يجب ان يتبلغ على واحد منهما موعد الجلسات” الامر الذي لم يحصل ولن يحصل لا عبر الطرق الدبلوماسية اي بواسطة وزارة العدل اللبنانية ومنها الى وزارة الخارجية فوزارة الخارجية السورية عبر السفارة السورية في لبنان، وليس بواسطة احدى شركات البريد الخاصة التي رفضت في السابق ابلاغ مملوك بحجة عدم تمكنها من ذلك “بسبب الحرب في سوريا”.
وفي النتيجة، فان المحكمة قررت في جلسة اليوم “تكرار جلب” مملوك وارجاء الجلسة سنة واكثر، محددة له جلسة جديدة في كانون الاول من العام 2025 .
إتهم بـ”تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها”..
مملوك الذي سبق لقاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا ان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في معرض تحقيقاته الاستنطاقية في الملف، إتهم بـ”تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين لبنانيين وحيازة متفجرات بقصد القتل وبهدف القيام بأعمال ارهابية”.
هذا الاتهام شمل ايضا سماحة ، الذي بمثوله امام المحكمة العسكرية تقرر فصل ملفه عن ملف مملوك وحوكم على حدة ليصدر بحقه حكم مخفف في ايار العام 2015 رغم اعترافه بنقل المتفجرات في سيارته من مكتب مملوك الى منزله في بيروت، قضى بسجنه اربع سنوات ونصف السنة، لتسارع النيابة العامة العسكرية الى طلب نقض الحكم امام محكمة التمييز العسكرية التي اعادت محاكمة سماحة واصدرت في نيسان العام 2016 حكما مبرما رفعت العقوبة الى السجن 13 عاما.
أخلي سبيل سماحة في كانون الثاني من العام 2016 مقابل كفالة مالية باهظة بلغت حينها مئة الف دولار
وخلال فترة محاكمته امام”التمييز العسكرية” ، أخلي سبيل سماحة في كانون الثاني من العام 2016 مقابل كفالة مالية باهظة بلغت حينها مئة الف دولار ، لتعود المحكمة وتوقفه في الجلسة الاخيرة انفاذا للحكم الذي صدر بحقه.
وفي شهر آب العام 2022 اطلق سراح سماحة من السجن بعد تنفيذ حكمه الذي قضى حينها بتجريده من حقوقه المدنية الى جانب عقوبة السجن.
